ظاهر اين كلام هم همين است كه خيار براى او نيست . بخش سوم : فقهاى متأخر از علامه تا فقهاى معاصر بعد از مرحوم علامه مشهور و اكثريت قائل به فسخ هستند ، بعضى ترديد كرده‌اند و يا شايد تضعيف استفاده مىشود ، مانند مرحوم فيض در مفاتيح كه مىگويد : قيل كه حق فسخ هست ، و ديگر اثبات و نفى نمىكند . شهيد اول و مرحوم محقق كركى قائل به فسخ هستند . من حدس مىزنم بين متأخرين ممكن است در اثر فتواى شهيد اول و محقق كركى ، شهرتى بر خلاف مطلب قدما باشد چون اين دو شخصيت در متأخرين خيلى مؤثر هستند ، و وقتى مراجعه كردم ديدم كه همينطور هم هست . از زمان شهيد اول به بعد اكثريت با اثبات خيار است و قبل از اين زمان هم اكثريت با عدم خيار است . در متأخر متأخرين و افرادى كه تقريباً ما عصرشان را درك كرده‌ايم ، مرحوم آقاى سيد أبو الحسن اصفهانى و مرحوم آقاى گلپايگانى و مرحوم آقاى خمينى همان مطلب جواهر را اخذ كرده‌اند و فرموده‌اند حق فسخ براى زوج هست . مرحوم آقاى حاج شيخ عبد لكريم حائرى و مرحوم آقاى خويى منكر حق فسخ شده‌اند . نتيجه بحث : تا اينجا اينكه همانطور كه عرض كردم تا زمان علامه و بلكه به يك حساب خود علامه را هم بايد داخل كنيم ، به فتوايى كه براى يك فقيهى مستقر شده باشد كه در فقدان بكارت براى زوج خيار اثبات كند ، برخورد نكردم . عبائر فقهاء قبل از مرحوم محقق را خواندم و مرحوم محقق هم در كتاب متأخر ايشان ، ظاهر قوى اين است كه حق خيار براى زوج قائل نيست . پس خلاصه آنكه به دست آورديم كه مشهور بين قدما اين است كه حق فسخ ندارد . بسيارى از علماء قبل از مرحوم محقق كركى ، نسبت شهرت نفى الخيار را به قدما داده‌اند و گفته‌اند مشهور بين اصحاب چنين است و همه آنها نسبت شهرت را به نفى الخلاف داده‌اند و بسيارى از آنها هم با اينكه با مشهور موافق نيستند ، ولى اين را كه مشهور